<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرع مستوطنون، أمس، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا بنصب المعدات والتجهيزات في أراضي القرية تمهيداً للاستقرار فيها والتضييق على الأهالي والمزارعين.</div></p><p class='article-text'>وحذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من خطورة تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية والعشوائية في الضفة الغربية، والتي تُستخدم أداة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني سكني يعرف باسم «E1» في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذا القرار بأنه غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت فون دير لاين، في منشور على منصة إكس، أن المفوضية الأوروبية تعارض هذا المشروع الاستيطاني منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين استمرار السياسات الاستيطانية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مؤكداً رفضه القاطع للمخطط الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المجلس في بيان على أن هذه المخططات الاستيطانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد بشكل خطِر جهود تحقيق السلام في المنطقة، وتقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما بين الضفة الغربية والقدس، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة.</p>

«حكماء المسلمين» والمفوضية الأوروبية يدينان المخطط «E1»

مستوطنون يقيمون بؤرة في رام الله

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "ستُعرّض مستوطنة "إي 1" فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساما في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع "إي-1" الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديدا في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل "إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الدول الأوروبية الأربع أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 "غير مقبول"، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانها "لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".</div></p>

فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المستوطنون إرهابهم وحربهم على الفلسطينيين وأرضهم في الضفة الغربية، بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي، ووضعوا البيوت الجاهزة في أراضٍ شمال طولكرم، وأعادوا إقامة مستوطنية غانيم في جنين، وفيما سمى السفير الأمريكي، مايك هاكابي.</div></p><p class='article-text'>وفي موقف نادر، المستوطنين في بلدة قصرة «إرهابيين»، شددت الأمم المتحدة على أن اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وصلت حدوداً لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد مستوطنون، أمس، إقامة مستوطنة غانيم على أراضي فلسطينيين شرق مدينة جنين، بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرتها إسرائيل عام 2005.</div></p><p class='article-text'>وأغلقت القوات الإسرائيلية المداخل والطرق الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وقادتهم المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطوراً خطيراً يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسياً.</p><p class='article-text'>ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات، ويهدد التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع مستوطنون، أمس، بوضع بيوت جاهزة على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة. وقال رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية، وائل كتانة، إن المنطقة المستهدفة جبلية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، وتربط بين مستعمرة حرميش والبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة التابعة لأراضي القرية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المستوطنين يعملون منذ نحو شهر على تجريف الأراضي، وشق الطرق ومد خطوط الكهرباء فيها، قبل أن يشرعوا أمس بإحضار عدد من البيوت الجاهزة المتنقلة، فيما واصلوا إدخال المزيد منها، ليصل عددها حتى اللحظة إلى نحو 20 بيتاً.</p><p class='article-text'>وأشار كتانة إلى أن البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة تبعد نحو 150 متراً فقط عن القرية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان والأراضي، ويثير مخاوف من توسع البؤرة الجديدة والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وأضاف أن المزارعين والسكان يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات من المستوطنين، تشمل إجبارهم على مغادرة أراضيهم والتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليها وإطلاق مواشيهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس بلدية قصرة، أمس، ​إن القوات الإسرائيلية اتخذت مواقع داخل منازل فلسطينية، بعد أن حاصر مستوطنون عائلات فلسطينية في تحرك يقول فلسطينيون إنه يهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي، بأن القوات الإسرائيلية كانت لا تزال تسيطر على 3 منازل في البلدة أحدها على أطراف القرية، وهو منزل من المنازل الثلاثة التي يحاصرها المستوطنون، والمنزلان الآخران أقرب إلى مركز القرية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يقفون خارج أحد المنازل. وقال سكان في البلدة إن الجنود أبلغوا العائلات بأن العمليات في قصرة قد تستمر حتى الأحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنوداً انتشروا في قصرة منذ الصباح لـ «الحفاظ على الأمن».</div></p><h2>مستوطنون إرهابيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السفير الأمريكي، مايك هاكابي، في منشور على منصة إكس، المستوطنين في قصرة بأنهم إرهابيون. وكتب السفير إن تصرفات من ارتكبوا هذا الفعل المروع الذي يرجى منه ترويع ومضايقة هذه الأسرة مقززة..</div></p><p class='article-text'>ولا يوجد عذر لمثل هذا السلوك الهمجي. وقال إن الولايات المتحدة دعت الجيش والشرطة في إسرائيل إلى إخراج المستوطنين المتطرفين من قُصرة.</p><h2>اعتداءات لا تطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن اعتداءات المستوطنين وتعدياتهم على منازل الفلسطينيين تصل حدوداً لا تطاق، مطالباً السلطات الإسرائيلية بلجم المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المكتب في بيان أن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قصرة، أعقبتها، وفق تقارير، سيطرة المستوطنين على المنطقة الواقعة غرب البلدة، ضمن المنطقة ب بالتزامن مع تصاعد وتيرة اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بما شمل اقتحام المنازل والاعتداء الجسدي والتخريب والسرقة وإضرام النار، بما في ذلك استهداف مسجد محلي.</p>

بؤر استيطانية جديدة في جنين وطولكرم

حرب المستوطنين تتوسّع.. وانتقاد أمريكي نادر لإرهابهم

<p class='article-text'><p class="article-text">رام الله، القدس - وكالات<br>استمر المستوطنون في عربدتهم وإرهابهم المعلن في الضفة، بمباركة ودعم كبيرين من الجيش الإسرائيلي، ووضعوا الكرفانات في أراضٍ شمال طولكرم، وأعادوا إقامة مستوطنية غانيم، وفيما سمى السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وفي موقف نادر، المستوطنين في قصرة «إرهابيين»، شددت الأمم المتحدة على أن اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وصلت حدوداً لا تطاق.  <br>وأعاد مستوطنون، أمس، إقامة مستوطنة غانيم على أراضي فلسطينيين شرق مدينة جنين، بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرتها إسرائيل عام 2005. وأغلقت القوات الإسرائيلية المداخل والطرق الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وقادتهم المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطوراً خطيراً يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسياً، ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات، ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.<br>في السياق شرع مستوطنون، أمس، بوضع بيوت جاهزة «كرافانات» على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة. وقال رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية، وائل كتانة، إن المنطقة المستهدفة جبلية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، وتربط بين مستعمرة حرميش والبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة التابعة لأراضي القرية. وأوضح أن المستوطنين يعملون منذ نحو شهر على تجريف الأراضي، وشق الطرق ومد خطوط الكهرباء فيها، قبل أن يشرعوا أمس بإحضار عدد من البيوت الجاهزة المتنقلة، فيما واصلوا الخميس إدخال المزيد منها، ليصل عددها حتى اللحظة إلى نحو 20 بيتاً. وأشار كتانة إلى أن البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة تبعد نحو 150 متراً فقط عن القرية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان والأراضي، ويثير مخاوف من توسع البؤرة الجديدة والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وأضاف أن المزارعين والسكان يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات من المستوطنين، تشمل إجبارهم على مغادرة أراضيهم والتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليها وإطلاق مواشيهم.<br>بدوره، قال رئيس بلدية قصرة ‌بالضفة الغربية، أمس، ​إن القوات الإسرائيلية اتخذت مواقع داخل منازل فلسطينية، وذلك بعد أن حاصر مستوطنون عائلات فلسطينية هذا الأسبوع في تحرك يقول فلسطينيون إنه يهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. وأفاد رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي، وسكان، بأن القوات الإسرائيلية كانت لا تزال تسيطر على 3 منازل في البلدة أحدها على أطراف القرية، وهو منزل من المنازل الثلاثة التي يحاصرها المستوطنون، والمنزلان الآخران أقرب إلى مركز القرية. وأظهرت صور عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يقفون خارج أحد المنازل. وقال سكان في البلدة إن الجنود أبلغوا العائلات بأن العمليات في قصرة قد تستمر حتى الأحد.<br>وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنوداً انتشروا في قصرة منذ الصباح لحماية السكان ‌والحفاظ على الأمن، وإنه جرى توجيههم إلى أن سكان قصرة سيبقون في منازلهم. وأضاف الجيش أن"الجنود لن ينفذوا عمليات داخل منزل العائلة الفلسطينية الواقع بالقرب من المكان الذي كانت قد نُصبت فيه الخيمة التي جرى إخلاؤها وتفكيكها. <br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>مستوطنون إرهابيون<br>ووصف السفير الأمريكي، مايك هاكابي، في منشور على منصة إكس، المستوطنين في قصرة بأنهم إرهابيون إسرائيليون. وكتب السفير إن تصرفات من ارتكبوا هذا الفعل المروع الذي يرجى منه ترويع ومضايقة هذه الأسرة مقززة.. ولا يوجد عذر لمثل هذا السلوك الهمجي. وقال إن الولايات المتحدة دعت الجيش والشرطة في إسرائيل إلى إخراج المستوطنين المتطرفين من قُصرة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>اعتداءات لا تطاق<br>من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن اعتداءات المستوطنين وتعدياتهم على منازل الفلسطينيين تصل حدوداً لا تطاق، مطالباً السلطات الإسرائيلية بإزالة بلجم المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستوطنات. وأوضح المكتب في بيان أن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قصرة، جنوب نابلس، في نوفمبر 2025، أعقبتها، وفق تقارير، سيطرة المستوطنين على المنطقة الواقعة غرب البلدة، ضمن المنطقة ب بالتزامن مع تصاعد وتيرة اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بما شمل اقتحام المنازل والاعتداء الجسدي والتخريب والسرقة وإضرام النار، بما في ذلك استهداف مسجد محلي.</p></p>

السفير الأمريكي والأمم المتحدة يشنان هجوماً على المستوطنين: «إرهابيون» واعتداءات لا تطاق

الاستيطان في الضفة يتوحش أكثر.. جنين ونابلس وطولكرم تئن تحت الوطأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهمي، في بيان اليوم، أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاعتداءات على جنوب لبنان واستهداف المباني والمرافق المدنية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.</div></p>

الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم السويد تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في السويد النظر في الاستئناف المقدم من مالك السفينة، مؤكدة بذلك الحكمين السابقين اللذين قضيا بتسليم السفينة وحمولتها إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت في قرارها الصادر في الرابع من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" البالغ طولها 96 مترا، أبحرت من الدار البيضاء في المغرب في 24 شباط/فبراير وكانت في طريقها إلى سانت بطرسبرغ في روسيا عندما اعترضته الشرطة السويدية قبالة تريليبورغ (جنوب) في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجزت النيابة العامة السفينة بناء على طلب تعاون قضائي قدمته أوكرانيا حيث لا تزال السفينة خاضعة لتحقيق قضائي، وفقل لقرار المحكمة الابتدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية وكانت تبحر تحت علم غينيّ زائف، وعشرة من أصل أفراد طاقمها الـ11 من الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع المدني كارل أوكسار بولين عقب ضبط السفينة إنه يصعب تحديد مالكها، وإنه يشتبه في عدم امتلاكها تأمينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بـ"الأسطول الشبح" السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وهي غالبا ما تكون قديمة وفي حالة سيئة وبدون تأمين كافٍ وملكيتها غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" تنقل حمولة من الحبوب، بحسب مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلاسيوك إن السفينة كانت ضالعة في السابق في سرقة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا سيما نقل شحنة في يوليو 2025 من ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفرغت السفينة لاحقا حمولتها في ميناء طرطوس في سوريا، على ما أفاد فلاسيوك في منشور على فيسبوك في السابع من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بقرار المحكمة العليا السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على إكس أن "هذا القرار التاريخي يشكل سابقة مهمة، تظهر أن العمل الحازم لأجهزة الأمن والادعاء العام، إلى جانب استقلالية القضاء وحياده، يمكن أن يشكل ترجمة عملية لمبدأ المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نواصل جهودنا لمكافحة الأسطول الشبح الروسي وقدرته على جني إيرادات لتمويل حربه".</div></p>

السويد ستسلم أوكرانيا سفينة تحتجزها من أسطول الشبح الروسي

<h2>موقّعو البيان يكررون وقوفهم إلى جانب الدولة في خيارها الدبلوماسي لضمان سيادة لبنان واستقراره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت 500 شخصية وطنية نداء تحت عنوان «إنقاذ لبنان»، لدعم الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله وسائر الميليشيات، وتبنت مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشارت، في بيان، إلى أنه ومنذ إطلاق النداء في الـ 22 من يونيو الماضي، تطور سياق المفاوضات المباشرة من خلال ثلاث محطات أساسية، وهي توقيع اتفاق الإطار، وزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب في 21 يوليو، وبدء تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه التطورات الثلاثة تندرج في سياق ما تضمنه نداء إنقاذ لبنان الذي أكد على حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك الميليشيات، وعلى صوابية الخيار الدبلوماسي كمدخل لاستعادتها هيبتها وسيادتها. وكرر موقعو البيان، دعمهم الدولة اللبنانية في مسعاها لضمان سيادة لبنان واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك، فإن الدولة اللبنانية مدعوة إلى التركيز على النقاط التالية.. تحديد أفق زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق الآلية التدريجية للمناطق التجريبية، ووتيرة متسارعة لترسيم وتنفيذ تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في هذه المناطق وإخلائها من منظومات حزب الله وأي وجود مسلح غير شرعي، واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما قبيل إخلاء المناطق التجريبية.</p><p class='article-text'>واستنفار العلاقات والصداقات الدولية والعربية للبنان والزخم المتأتي من لقاء عون- ترامب لإطلاق ورشة إعمار المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى بلداتهم، وتوفير الموارد اللازمة لخطة «العودة والتعافي المبكر» التي تعدها الحكومة في هذا المجال، وبذل الدولة جهدها الأقصى لإلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها القراران 1701 و1559 واتفاق 2024، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2025 و2026 بشأن حصرية السلاح في كل المناطق اللبنانية، ووفق خطة متدرجة، بدءاً ببيروت.</p><p class='article-text'>كما دعا البيان إلى تحصين السيادة واستقلالية القرار والقدرات التفاوضية للبنان عبر تعزيز دوره الإقليمي وإحياء وظائفه الاقتصادية، انطلاقاً من مشاريع التكامل والتعاون والربط في مجالات النفط والكهرباء والنقل وسكك الحديد التي أطلقها رئيس الحكومة في زيارته لتركيا والعراق ودول أخرى.</p><h2>استمرار الخروقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تستمر إسرائيل في خروقاتها بجنوب لبنان؛ إذ أفيد عن سقوط إصابات في غارة مسيّرة على سيارة مدنية في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل، خلال محاولة أصحابها تفقد منزلهم في البلدة، فيما تعرض عدد من جنود الجيش اللبناني الذين كانوا يرافقون السيارة لإصابات طفيفة. كما نفذت القوات الإسرائيلية، تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في عدة مناطق جنوبية.</div></p><p class='article-text'>وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. وألقت القوّات الإسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري، بينما سمعت أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل. وأعلن الجيش اللبناني، أمس، إصابة 5 عسكريين جراء انفجار ناجم عن جسم مشبوه.</p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان صحفي، إنه إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. وكان الجيش اللبناني قد أعلن سابقاً إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.</p>

إسرائيل تواصل خروقاتها في الجنوب.. و5 إصابات بصفوف الجيش اللبناني جراء انفجار جسم مشبوه

500 شخصية لبنانية تدعم بسط سلطة الدولة وإنهاء «حزب الله» عسكرياً وأمنياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بخطى بطيئة للغاية خطة ‌توسطت فيها الولايات المتحدة تنسحب ​إسرائيل بموجبها تدريجيا من المناطق المحتلة في جنوب لبنان مقابل نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل "برنامج المناطق التجريبية" محور الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو والرامي إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حزب الله نفسه ما زال يرفض إلقاء سلاحه. وعلى أرض الواقع، قدم تدشين المنطقة الأولى في قرية زوطر الغربية بجنوب لبنان الأسبوع الماضي لمحة عن عملية معقدة يشوبها التوتر لن يكون من السهل تكرارها في مواقع أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري لبناني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن الأمر استغرق أسابيع من المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة ⁠وأياما من العمليات العسكرية لإنشاء المنطقة الأولى في قرية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الاتفاق الانسحاب التدريجي لإسرائيل "بنزع السلاح الذي يمكن التحقق منه" من حزب الله - وهو ليس طرفا في الاتفاق ويرفض التخلي عن ترسانته. وأثار الاتفاق احتمال نشوب صراع داخلي إذا حاولت الدولة نزع سلاح الجماعة بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات العملياتية والسياسية المقبلة، قال المسؤول العسكري اللبناني ومسؤولان أمنيان أجنبيان إنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر أكثر من عام لتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يومين من بدء ‌الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، انزلق لبنان إلى الحرب بعد إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. وردت القوات الإسرائيلية بقصف جوي وصل إلى بيروت واستولت على شريط من الأراضي يمتد حوالي 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بقيت القوات الإسرائيلية في المنطقة ودمرت قرى وحذرت السكان النازحين من العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة التوسط ‌في محادثات بين لبنان وإسرائيل في منتصف أبريل، ووضعت برنامج المناطق التجريبية في أوائل يونيو حزيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ‌ستة أسابيع، انتشر الجنود اللبنانيون في زوطر الغربية لتنفيذ المنطقة الأولى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ساعات، اتهمت الوحدات الإسرائيلية التي لا تزال متمركزة على بعد ‌مئات الأمتار في قرية مجاورة القوات اللبنانية بالانتشار في مواقع شديدة ‌القرب وأطلقت طلقات تحذيرية لإبعادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش يعدل "وضع القوات" في المنطقة التجريبية الأولى، دون أن يوضح ما إذا كان أولئك الذين انسحبوا من زوطر الغربية قد غادروا لبنان تماما أم أعيد نشرهم في أجزاء أخرى ​من الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضت القوات اللبنانية يومين في إزالة ‌الأنقاض ومرافقة المسعفين إلى القرية لانتشال جثث مقاتلي حزب ​الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 يوليو، سمحوا أخيرا للسكان النازحين بالعودة في قوافل منظمة ⁠بعناية. وكانت معظم المنازل متضررة بشدة جراء القصف لدرجة أنه كان من المستحيل لأحد البقاء فيها. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس البلدية عبد عز الدين لرويترز إن حوالي نصف زوطر الغربية تحول لأطلال وإن إعادة الإعمار تبدو بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "عن أي منطقة تجربية عم نحكي وعن أي أمن وأمان، عنا 70-80 ضيعة محتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلا "إذا كل سنة بدهم ينسحبوا من ضيعة وضلوا على ​حدود التانية ما فينا ما بيمشي الحال، ⁠وين إعادة الإعمار اللي عم نحكي فيها؟ إذا ما ⁠ارتحت أمنيا واتطمنت ما فينا نعمل إعادة إعمار، ما فينا نحط حجر على حجر بزوطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في نصف دائرة من البلدات شمالي وشرقي زوطر الغربية وقلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة على سلسلة تلال مرتفعة على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق، وعشرات القرى جنوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك اختبار ⁠رئيسي لمدى استعداد لبنان لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من مزيد من الأراضي على بعد بضعة كيلومترات، في سلسلة جبال علي الطاهر. وأفادت مصادر أمنية لبنانية لرويترز بأنه يشتبه في أن حزب الله يدير مركز قيادة ومخازن أسلحة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد حسن جوني المحلل اللبناني والعسكري المتقاعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أي مواقع قريبة أخرى "بانتظار أن تحل مشكلة علي الطاهر" - إما باستيلاء إسرائيل على التلال أو بتخلص القوات اللبنانية من مخازن أسلحة حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جوني إلى أن اتفاق 26 يونيو  لا يحدد جدولا زمنيا للانسحاب أو نزع السلاح، وقال إن نزع سلاح حزب الله بالقوة قد يؤدي، في أسوأ الأحوال، إلى اندلاع حرب أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الاتفاق، ‌يجب التحقق من نزع السلاح من قبل طرف ثالث لتمكين الجيش الإسرائيلي من "إعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية". وقال جوني إنه لم يتم تحديد طرف ثالث أو آلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أعتقد أن المدة الزمنية للاحتلال الإسرائيلي ​وفقا لهذه المعادلة ستطول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول عسكري لبناني إن لبنان يعتزم، لتسريع العملية، أن يقترح في محادثات مع إسرائيل الأسبوع المقبل تقسيم المنطقة المحتلة إلى منطقتين أو ثلاث مناطق تجريبية كبيرة تضم عشرات البلدات، بدلا من انسحاب إسرائيل من قرية تلو الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن القوات ستبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، ويشكك سكان الأراضي التي تحتلها إسرائيل في أنهم سيرون بلداتهم مرة أخرى.</div></p>

أول اختبار "لمنطقة تجريبية"في جنوب لبنان يكشف عن تحديات

<p class='article-text'>نددت الأمم المتحدة الأربعاء بـ"تفاقم" عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان إنه "في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".  </p>

الأمم المتحدة تندّد بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر كاتس الجيش بالاستعداد للسيطرة على مخيم آخر للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة من الحوادث الدامية التي وقعت في المنطقة الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يدعوت أحرنوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بأنه يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت  وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الهجمات الفلسطينية انخفضت بنسبة 80% في عام  2025، مع استمرار هذا الانخفاض حتى عام 2026، بحسب البيان الصادر عن مكتب كاتس.</p><p class='article-text'>جدير  بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بأنه يستعد  لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن  فرض حظر تجول.</p>

كاتس يصدر تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع الهجمات في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة اليونسكو الجمعة إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة، بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع القلاع الخمس في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، وهي منطقة تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اليونسكو في بيان أن العناصر الرئيسية لهذه القلاع التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والمقامة في مواقع استراتيجية على تلال تشرف على المناطق المحيطة، قد "تعرّضت لأضرار" وتواجه "تهديدات" ناجمة عن النزاع المسلح المستمر، وهي تهديدات "خطيرة بما يكفي لتبرير اللجوء إلى إجراءات طوارئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في تصريح لوكالة فرانس برس أن القلاع الخمس، وهي الشقيف (أرنون) وتبنين ودوبية (شقرا) ودير كيفا وشمع، "في وضع صعب ودقيق"، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما قلعة رابعة تضررت جراء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قرار اليونسكو "إنجاز مميز لمحاولة حماية هذه المعالم التاريخية اللبنانية المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلامة أن "قلعة شمع دُمرت، بينما قلعة شقيف مهددة بأن تفجر بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي محتلة حاليا"، مضيفا "وأمس احتُّلت قلعة شقرا ورُفع العلم الإسرائيلي عليها، فيما قلعة تبنين أصيبت بعض الشيء"، فيما قلعة ديركيفا "بحالة أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الوزير اللبناني "نحن لا نعمل تحت ظل الاحتلال ولكننا مجهزون للذهاب إلى كل من هذه القلاع فور تحريرها أو فور انتهاء الاحتلال لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يثير الموقع الأثري في سبسطية التي أقيمت على البقعة التي كانت تضم بلدة السامرة في النصوص التوراتية، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، اهتمام إسرائيلي منذ فترة طويلة نظرا لإمكاناته السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اليونسكو إلى أن الموقع يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن "سلامة الموقع مهددة حاليا بخطة لمصادرة الأراضي تهدف إلى تقسيم الموقع وإنشاء حديقة السامرة (شومرون) الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المنظمة "علاوة على ذلك، ونظرا للتهديدات القائمة المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر وضغوط التنمية، يمكن اعتبار سلامة الموقع عرضة لمخاطر عالية".</div></p>

«اليونسكو» تُدرج قلاع جبل عامل بلبنان و«سبسطية» في فلسطين على قائمة التراث المُهدد بالخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس  الجمهورية جوزف  عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس  السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب  غدا الثلاثاء  في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p>

نتائج البحث عن: الأراضي المحتلة